سيكون من السذاجة اعتبار الرئيس المكلّف غائباً عن المعطيات المحلية والإقليمية والدولية. وتكفي مراجعة طريقته في تقييم المرشحين للمقاعد الوزارية، ليتبيّن أن الرجل الذي لم يعرف عنه أنه يقود حزباً أو مجموعة سياسية، وليست لديه مؤسسة يتّكل عليها في العمل، كان هناك من «يساعده» في فحص السير الذاتية للمرشحين.
وهو فحص لا يقتصر على مراجعة السيرة المهنية، بل يتجاوزه الى ما يمكن اعتباره «التثبّت من مطابقة الاسم للمواصفات التي يراها سلام مناسبة». ويصدف - إن أحسنّا الظنّ - أن هذه المواصفات مطابقة للمواصفات التي يريدها «ثنائي الوصاية». ولا يقتصر الأمر على الأسماء فقط، بل على توزيع الحقائب والحصص وإدارة التوازنات داخل الحكومة.
